بنشاب : كان السؤال الرابع الذي وجهه رئيس المحكمة للوزير الأول الأسبق يحيى ولد حمدين صباح اليوم أثناء الجلسة، حول ظروف تشييد سوق العاصمة الجديد، وبالأخص ما إذا كان قد وصلته أوامر تقضي باستفادة السيدة الأولى السابقة من السوق عبر منحها بعض الحوانيت أو بيعها إياهم؟؟
أجاب ولد حدمين: ( هذا السوق شيدته الدولة الموريتانية، وتم بيعه في المزاد العلني، تحت إشراف لجنة خاصة بتنظيم هذا المزاد ليس بها أي موظف من الوزارة الأولى، وذلك عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كانت اللجان المشابهة تضم عادة مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول أو أحد مستشاريه.
أما بخصوص السيدة الأولى، فقد زارتني سيدة بعد تنظيم المزاد العلني، وقدمت لي نفسها على أنها تعمل في تشريفات السيدة الأولى وأنها تود شراء بعض المحلات المتبقية بعد المزاد العلني، وكانت فعلا بعض المحلات قد تبقت بعد المزاد فهي حدود 4 آلاف محل بيع الكثير منها في المزاد وبقي البعض، فما كان مني إلا أن كتبت لها ورقة تتضمن أرقام المحلات التي أبدت رغبتها في شرائهم وقلت لها، توجهي إلى وزير المالية ليبيعك إياها، بعد ذلك عادت إلي وأعلمتني أن الوزير رفض طلبها، فلما استدعيته قال لي إن السيدة طلبت منه بيعها المحلات دون تنظيم مزاد علني وأنه رفض ذلك، فعبرت له عن رفضي كذلك للأمر وانتهى الموضوع بالنسبة لي، لا أعرف إن كانت تمكنت بعد ذلك من شراء المحلات المذكورة أو لم تتمكن.
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
(2).JPG)
