بنشاب : اكد موقع “modafrique.com”.إن رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس “G5” ( بوركينا فاسو، النيجر، تشاد)، كلفوا الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للمنظمة محمد ولد الشيخ الغزواني، بمحاولة إقناع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، بالتراجع عن قراره بالانسحاب من مجموعة دول الساحل،نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط موريتانيا مع مالي، ورغم ذلك لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح.
الغزواني حاول جاهدا انجاح الوساطة، معولا = حسب نفس الموقع ع= لى خبرته العسكرية الطويلة، كقائد للأركان، ووزير للدفاع، لكن يبدو أن ما يقوم به اليوم وهو رئيس دولة ومفوض من مجموعة دول الساحل هو أعقد من ذلك بكثير، بعدما قرر العقيد عاصيمي غويتا الانسحاب من منظمة مجموعة الساحل سنة 2022، التي أنشأت سنة 2014 .
وحسب الأعراف المعمول بها، منذ إنشاء المجموعة، كان من المفترض أن تنتقل الرئاسة الدورية للمنطمة إلى الرئيس النيجري محمد بازوم خلال سنة 2023، لكنها أسندت إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، لعله ينجح في إقناع حكام مالي، بالعودة عن قرارهم بالانسحاب من المنظمة، نظرا للعلاقات الجيدة والمتميزة للغزواني مع العقيد غويتا، بخلاف علاقات الرئيس النيجري محمد بازوم مع حكام مالي، الذي كثيرا ما أزعجت تصريحاته الإعلامية المتكررة حول ” المعضلة الأمنية في مالي” أعلى هرم في السلطة العسكرية الانتقالية.
ويمتلك الرئيس الموريتاني نظريا عدة أوراق لإقناع العسكريين في مالي بالعودة إلى أسرة مجموعة الساحل، فمالي كما نعرف مدينة لموريتانيا، حيث رفضت حصار مالي، حين حاصرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في الفترة من يناير وحتي يوليو 2022.
كما رفضت موريتانيا إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، وقدمت بديلا لمالي لاستمرار صادرات القطن، وكذلك وارداتها من الخارج، بعد استحالة الوصول إلى مينائي إبدجان ودكار الاعتيادين للصادرات والواردات المالية.
كما ساهمت موريتانيا في فك العزلة الدبلوماسية عن العقيد غويتا في اوج الأزمة مع منظمة ” السيدياو”، بالرغم من أن موريتانيا، ليست عضوا كامل العضوية في ” السيدياو”، فهي ترتبط بعلاقات متميزة مع دول المنظمة، كما لدى الرئيس الغزواني ورقة اخرى لإقناع أخوته الصغار في السلاح، وهي أن موريتانيا، ليست مثل النيجر وتشاد في التماهي مع السياسات الفرنسية، حيث يتهم حكام مالي فرنسا بأنها هي من رفض عقد قمة مجموعة دول الساحل في مالي فبراير 2022، لحرمان غويتا من تولي رآسة المنظمة.
وبالرغم من أن حكام مالي العسكريين حريصون على علاقات متميزة مع موريتانيا، فلا يبدو انهم تراجعوا عن موقفهم من الانسحاب من مجموعة الساحل حتى الساعة، إلى أن تثبت المنظمة المشتركة مصداقيتها بإظهار كامل استقلاليتها تجاه القوى الخارجية. وإ سناد رئاسة المنظمة لعاصيمي غويتا، وهو أمر فرص تلبيته محدودة، قبل نهاية الرئاسة الدورية للرئيس الغزواني لمجموعة دول الساحل. في فبراير 2024.
يثق العسكريون الماليون الحاكمون، مائة بالمائة من شراكتهم مع روسيا ومجموعة فاغنر،وهم مقتنعين أن مجموعة دول الساحل ” G5″، هي التي تحتاج إلى عودة مالي، حيث أدى انسحابها مالي إلى ” قطيعة ترابية”، عزلت موريتانيا عن بوركينا فاسو والنيجر وتشاد،وتسبب في ” موت ” الجناح الغربي” لقوات المنظمة المشتركة، الذي كانت تتولاه القوات المالية والموريتاتية،حيث ألغى انسحاب مالي ” حق المطاردة”. داخل أراضي الدول الأعضاء، لمسافة 50 كيلومترا، دون موافقة مسبقة من الدول الخمس الأعضاء.
.فكيف يمكن مكافحة العمليات الإرهابية، بين الحدود الثلاث المشتركة، لمالي وبوركينا فاسو، والنيجر، دون مطاردة الجماعات الجهادية، على جانبي الحدود المشتركة..
كما أن انخراط مالي ضروري لمنع الجماعات الجهادية من التوسع من الساحل إلى دول خليج غينيا، انطلاقا من الأراضي المالية، حيث تهدد الجماعات الجهادية ليس فقط كوت ديفوار، التي سبق أن تعرضت لعدة هجمات، ولكن ايضا، غينيا كوناكري، التي تسعى الجماعات الجهادية للتوسع فيها بسبب وفرة ثرواتها المعدنية والطبيعية.
خيار توسيع منظمة الساحل لتضم دولا اخرى
تتحدث دوائر دبلوماسية وامنية أنه في حالة عدم النجاح في إقناع مالي بالتراجع عن قرارها، فإنه يجب توسيع المنظمة، وتقاربها مع “مبادرة أكرا”،التي تضم دول خليج غينيا (بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، بنين، غانا، التوغو)، التي تأسست سنة 2017.
كما أن السينغال أبدت في مناسبات عديدة رغبتها في الانضمام لمجموعة الساحل،وشارك الرئيس السينغالي ماكي صال في القمة السابعة العادية للمجموعة في فبراير 2021، المنعقدة في نجامينا عاصمة تشاد، وأعلن عن مساهمة السينغال النوعية ب 1.5 مليون يورو في ميزانية المنظمة، وعن استعداد السينغال لتوفير قوات لدعم المحور الغربي للقوات المشتركة لمجموعة الساحل.
وتسعى فرنسا بعد انسحاب قواتها من مالي لتوسيع تواجدها العسكري في بلدان الساحل وخليج غينيا ، وزيادة التزامها بمحاربة الإرهاب.
وتشجع فرنسا الاندماج بين مجموعة دول الساحل، ومبادرة خليج غينيا، وهو خيار ترضى عنه مالي، فالنيجر ومالي هما عضوان مراقبان في المبادرة، و نالا العضوية الكاملة.
تعيش منظمة مجموعة الساحل، في حالة ترقب، رغم التهديد الإرهابي، فالمنظمة ظلت غير واعدة، وظلت الأوضاع تسوء من سيء إلى أسوأ في منطقة الحدود المشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وخصوصا بين بوركينا فاسو ومالي،وقد تراجع احتمال وجود رد أممي قوي على التهديدات بعد انسحاب مالي من المجموعة.
يقود الرئيس الغزواني بلدا اعتبر مثالا يحتذى في مجال مكافحة الإرهاب، ويمتلك الوقت حتى فبراير 2024، لإقناع السلطة في باماكو بالعودة إلى مجموعة دول الساحل ” G5″، واستئناف الخطوات، لإيجاد رد حقيقي مشترك بين هذه الدول على التهديدات الإرهابية المتصاعدة في منطقة الساحل.
(2).JPG)
