بنشاب : استطاعت اتحادية المخابز أن تقف سنة كاملة وهي تئن تحت وطأة الخسارة المستمرة على غير عادة المؤسسات ذات الطبيعة التجارية، وأن تتعاون مع الدولة ومع النظام على السبل الكفيلة باستمرارها بالحد الأدنى، لكن الدولة لم تعتن ولم تهتم بتلك الوعود لأزيد من سنة، بل رفعت من سقف المواد الأولية التي تؤثر على انتاج الخبز، فضلا عن تأثير العوامل الخارجة عن الإرادة، كانتشار كورونا وحرب أوكرانيا، و زيادة سعر المحروقات من 384 أوقية إلى 500 أوقية للتر وارتفاع سعر الدقيق من 130 ألف للطن إلى 220 ألف للطن، وسعر الخميرة بزيادة 45%، كل ذلك أوصل التكلفة لحد حساب الخسارة وليس الربح، مما يفرض زيادة في سعر الخبز أو توقيفا لانتاجه، والطامة الكبرى، أن يخترق نظام الاتحادية من جهات عليا دون تشاور مسبق، وذلك بتجاوز الحدود المرسومة بين كل مخبزتين، وبتوجيه أو أوامر عليا، مما يعتبر تدخليا سلبيا في غير محله.
وعليه، لا نستغرب هذه الخطوة المعلنة من الاتحادية بتوقيف انتاج الخبز، رغم ما علمنا وثقفنا من مسؤولية وانضباط والتزام هذه الاتحادية ورئيسها، الذي حاول بكل جهد وكفاءة أن تظل الاتحادية وفق منهجها الذي رسمته بعناية، وضعت الاهتمام بالمواطن وقدراته الشرائية من أهم أولوياتها.