بنشاب : انتقدت عضو الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الطاهرة بنت حمباره سكوت الآلية وأعضائها عن التعذيب في أماكن الحجز، مؤكدة أن هذا يجعلهم شهود زور، ودعت الأعضاء للقيام بواجباتهم أو الاستقالة الجماعية من مناصبهم، متسائلة عن شرعية الاستمرار في استلام رواتبهم من أموال دافعي الضرائب الموريتانيين.
وقالت بنت حمباره في مقطع صوتي موجه لرئيس الآلية الدكتور البكاي عبد المالك وأعضاء الهيئة إنهم عينوا لكي يزوروا أماكن الاحتجاز، ويتحدثوا مع الموجودين فيه على انفراد، ويبلغوا عن أي ممارسة غير لائقة يتعرض لها السجناء.
واعتبرت بنت حمباره أنه لو كان أعضاء الآلية قاموا بواجباتهم التي عينوا من أجلها، ويأخذون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب مقابلها، لربما تم تفادي ما تعرض له الناشط الصوفي ولد الشين قبل أيام في مفوضية الشرطة الثانية في مقاطعة دار النعيم.
وأشارت بنت حمباره إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحدث هو - وكذا هيئة دفاعه - عن تعرضه لممارسات غير لائقة، وأن حياته ربما تكون في خطر، معتبرة أنه على الآلية أن تزوره، وأن تطلع على حقيقة وضعه.
ورأت بنت حمياره أن تعذر رئيس الآلية بأن الرئيس السابق ربما يرفض استقبالهم ليس مبررا مقنعا، لأنه على الآلية أن تؤدي واجبها تجاهه، وتجاه كل السجناء والمتجزين في موريتانيا.
وانتقدت بنت حمباره بشدة اشتراط رئيس الآلية ورؤساؤها السابقون حصول الأعضاء على "وثيقة مأمورية مهمة" لزيارة أماكن الاحتجاز، وطالبت بإلغاء هذا الشرط، أو توفير هذه الوثيقة بكل سهولة للأعضاء، مذكرة بأن الجميع كسر القيود التي تقف في وجوههم.
وقالت بنت حمباره إنهم كأعضاء قصروا في حق الدولة، و في حق السجناء الموريتانيين، وفي حق الرأي العام الموريتاني، معتبرة أن ضميرها يؤنبها جراء هذا التقصير، ويجعلها غير مرتاحة.
ولفتت بنت حمباره إلى أنها تخشى أن يكون رئيس الآلية ينظر للقضية من زاوية سياسية لأنه شخصية سياسية وسبق أن كان وزيرا في إحدى حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذكرت الرئيس بأن أعضاء الآلية من النشطاء الحقوقيين.
وعينت بنت حمباره بموجب مرسوم رئاسي صادر يوم 02 سبتمبر 2020 عضوا في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بصفتها شخصية مستقلة.
(2).JPG)
