بنشاب : بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برهان جديد على انحيازها وعدم استقلاليتها وعدم مهنية رئيسها وذلك للأسباب التالية:
1- زيارة اللجنة للسجناء للإطلاع على ظروف احتجازهم ومعانيتها مهمة دستورية وقبل ذلك انسانية لا يمكن تقييدها مطلقا مهما كان موقف السجين من ذلك وبالتالي كان على اللجنة تقديم طلب إلى الهيئة المعنية وزيارة السجين والإطلاع على مكان وظروف سجنه ومقابلته إن قبل، في حالة رفضه لطلبها كما فعل في الماضي تعد تقريرا مفصلا عن الزيارة لمن يهمه الأمر.
عدم مهنية رئيس اللجنة وشخصنته وتسييسه لعمل المؤسسة الدستورية يكمن في تعليق الزيارة حتى موافقة السجين.
2- ثم إن حق الزيارة المفاجئة للسجن الذي يكفله القانون للجنة يسقط الطلب ويسقط الموافقة عليه من طرف مؤسسة السجن او الحكومة او من الطرف السجين اذا كان فعلا رئيس اللجنة ينوي القيام بمهامه وعدم محاباة الحكومة في ملفها الكيدي ضد الرئيس السابق.
3- الحديث عن مشاعر الرئيس السابق انحطاط أخلاقي لايليق بمن يدير مؤسسة بحجم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي كان من المفترض أن يدافع عن احترام حقوق الاشخاص مسلوبي الحرية وان يقف إلى جانبهم في جميع السجون ومجابهة الحكومة لضمان صون انسانية المعتقلين وحقوقهم. الإساءة الى الرئيس السابق ليست مهمته التي تم تسميته للقيام بها والتي يتقاضى من أجلها راتبا من أموال الشعب الموريتاني.
4- لم يتطرق البيان لظروف السجناء الآخرين الذين شملهم موضوع البيان ولا إلى ظروف اعتقالهم. هنا ايضا تساير اللجنة في استهدافها وتمييزها العقابي ضد شخص الرئيس السابق الحكومة وينكشف زيف ادعاءاتها.
وقد احسن الرئيس السابق فعلا بعدم قبوله مقابلة رئيسها.
التاريخ مايرحم.
(2).JPG)
