بنشاب: بعد ما أثارته تصريحات رئيس الجمعية الوطنية النائب الشيخ ولد بايه من جدل في المشهد السياسي حول وساطته بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، كتب المحامي تقي الله أيده على صفحته على الفايسبوك معلومات أكد فيها أن ولد بايه هو من رتب له اللقاء مع غزواني كي يسعى بينه مع صديقه السابق عزيز ، مؤكدا أن إحدى جلساته مع الرئيس غزواني دامت ست ساعات واستمرت لساعات الصباح الأولى بيد أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز كان يشترط على غزواني اقالة وابعاد بعض مقربيه واعتبر غزواني أن الامر يدخل في صميم صلاحياته كرئيس
وهذا ماكتبه المحامي ولد أيده نقلا عن صفحته على الفايسبوك :
بدعم من رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، جزاه الله خير، التقيت بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمدة ستة (6) ساعات، اي من الساعة التاسعة (9) ليلا يوم 13/07/2020 الي الساعة الثالثة (3) صباحا يوم 14/07/2020!
علي الرغم انني التقيت به في السابق لعدة مرات، لكنني في تلك الليلة التقيت برجل هادي، متفتح، مستمع الي اقصي درجة وفي استعداد تام لتهدئة العلاقة مع صديقه الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز!
عدت الي الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعرضت عليه مقترح بلقاء صديقه، الشيئ الذي رفضه رفضا باتا، رابطا كل تقرب مع ألرئيس محمد ولد الغزواني بإبعاد اربعة (4) اشخاص، من بين النافذين من حوله، متهما اياهم بسبه والنيل من كرامته!
طبعا، رفض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الطلب معتبر اياه تدخلًا سافرا في صلاحياته واختياراته كرئيس !
وما تبع … يعرفه الجميع!
وفي تدوينات سابقة للمحامي تقي الله أكد أن هناك وساطات أخرى لم تكلل بالنجاح من بينها وساطة الرئيس السابق محمد خون ولد هيدالة ، و وساطة وزير مالية ولد عبد العزيز المختار ولد اجاي
تجدر الإشارة الى أن المحامي تقي الله هو أول محامي يعلن عن تعهده للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لكنه انسحب فجأة من فريق دفاع ولد العزيز في يناير 2021م أي في بداية المسار القضائي لملف موكله ، وبرر ولد أيده حينها انسحابه بأنه لم يتمكن من معرفة التهم الموجه لموكله وبالتالي لا يستطيع الاستمرار في وضع كهذا...
وقال ولد إيده حينها في بيان صادر عنه أن يؤمن بعدم
جدوائية الاستمرار في الدفاع عن الرئيس السابق في ظل تهم “مبنية على تحقيق يستند أساسًا إلى شائعات و مصادر غير موثوقة” حسب تعبيره
وأضاف ولد أيده في بيانه أن أي تهمة لم توجه لموكله “لذلك لا أنا ولا الرئيس السابق في وضع يسمح بمعرفة ما يتهم به رسميا” يضيف المحامي ولد أيده.
المحامي ولد أيده أكد أن الحقوق الدستورية لموكله “تنتهك بشكل صارخ ، لا سيما فيما يتعلق بالتمتع بحصانته كرئيس سابق ؛ و حياته الخاصة ؛ وسمعته”.
وختم المحامي تقي الله ولد أيده بيانه أنه يجد نفسه وموكله الآن محرومين من أي إمكانية للطعن في هذه الانتهاكات الصارخة أمام أي هيئة مستقلة ومحايدة حسب وصفه.
“نتيجة لذلك ، لا فائدة من الناحية المهنية للرئيس السابق ، السيد محمد ولد عبد العزيز ، ولا لي من متابعة الدفاع عنه لذا فإن واجبي الأخلاقي يملي علي أن أتوقف”
(2).JPG)
