أهنئ الصحافي الذي وجّه سؤالاً لمعالي وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه اليوم حول تصريحي بأن محاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز سياسية، ما نفاه السيد الوزير مؤكداً ان المحاكمة قانونية ولا محاكمات سياسية في موريتانيا.
السؤال كما الجواب دفعاني لشرح ما يلي:
ما من بلد في العالم لا محاكمات سياسية فيه، حتى أعرق وأكثر الدول قوة ونفوذا على هذا الكوكب. قال بيكير فقيه انكليزي أنّ كل المحاكمات سياسية حينما توظف السلطة السياسية نفوذها عبر القضاء للاقتصاص الانتقائي او لأهداف العزل السياسي. أثبت التاريخ ان نتائجها لطالما أتت كارثية على النظام السياسي.
إنّ المحاكمات السياسية بحسب التعريف الشامل في الفقه القانوني هي:
المحاكمة الجنائية ذات الآثار السياسية المترتبة عليها، والتي تجري دون الحد الادنى من الضمانات القانونية.
سُعدت بجواب معالي الوزير وتفاءلت بالخير واتطلّع من "المحاكمة القانونية" ان تبسط "العدالة القانونية" لا "العدالة السياسية" نفوذها وتطبق القانون بإصدار الأمر للأمنيين بإخلاء محيط منزل الرئيس عزيز . المدة المتبقية حتى ايلول انقطعت وسقطت بصدور قرار الاحالة وانتهاء مرحلة التحقيق وهذا ما يسمى بالقانون : الاجراء القاطع . إنّ القانون رفع عن المتهم المراقبة القضائية تلقائياً بقوة القانون سنداً للمادة ١٢٣ إ.ج بصدور قرار الاحالة عن قطب التحقيق وهذا ما نص عليه ايضا القانون الفرنسي في المادة ١٤٠ من قانون الاجراءات الجنائية، حيث ان المحاكمة القانونية ايضا تصف عكس ذلك بجرم : حجز حرية سجين سياسي.
ان الله وليّ التوفيق.#سندريللا_مرهج
(2).JPG)
