بنشاب: في مقابلتها الأخيرة مع #العربية.نت# و حول ما ينتظره الشعب الموريتاني و "الرأي العام السياسي"بعد قرار إحالة قاضي التحقيق للرئيس السابق و 12من أركان نظامه، فيما بات يعرف ب"ملف اللجنة البرلمانية" المثير، أوضحت المحامية الدولية اللبنانية و الناشطة الحقوقية و عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق السيدة ""سندريللا مرهج"، أن "وقائع ملف موكّلها تبيّن أن غايته الاستهداف السياسي، وأن تُهم الفساد أصبحت شمّاعة لتصفية حسابات سياسية، وهي نوع من الانقلابات الباردة".
الحقيقة ستظهر
كما رأت أن "ملف محمد ولد عبد العزيز، قائم على مطالبته بالكشف عن مصدر ثروته، في حين أن الأدلة تؤكد أنه لم يحصل على أي أوقية (العملة الوطنية الموريتانية) من المال العام وهو على أتمّ الاستعداد لكشف مصدرها شرط أن تكون المحاكمة إعلانية وإعلامية يتابعها الرأي العام الموريتاني، وعندها ستظهر الحقيقة".
تقرير قائم على تكهّنات
إلى ذلك أشارت إلى "أن تقرير اللجنة البرلمانية الذي بنت عليه النيابة العامة، اتهاماتها بجرائم فساد، قائم على تكهّنات أكثر من ثوابت، علماً أن هذه اللجنة لم تُنشأ وفق أحكام الدستور".
في موازاة ذلك، قالت "أنا جزء من هيئة الدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز ومستعدة للدفاع عنه في المحافل الدولية، وهناك دعوى رفعناها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باسم الرئيس عبد العزيز ضد أشخاص ومسؤولين بجرائم انتهكت القانون الدولي الإنساني في القضية التي تعرّض لها والعديد من المقرّبين منه ومن أقربائه والملاحقات والممارسات التي سيقت ضد أعضاء عدد كبير من أبناء قبيلته أبناء السباع".
وتابعت "هناك شكوى قُدّمت إلى مجلس الحقوق في جنيف وشكوى أخرى أمام الأمم المتحدة لعدم احترام اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاختباء خلفها لسوق اتّهامات لغايات سياسية، وسنقّدم شكوى أمام المحكمة الإفريقية الناظرة.
لم يتقاعس عن واجباته.
كذلك، اعتبرت "أن قرار وضعه تحت المراقبة القضائية كان لزوم ما لا يلزم، لأنه لم يتقاعس يوماً عن المثول أمام القضاء عندما يتم استدعاؤه، كما أنه لم يفر من البلاد بل أصرّ على إثبات براءته من التُهم المنسوبة له، وهيئة الدفاع قدّمت طلباً برفع المراقبة القضائية عن الرئيس ولد عبد العزيز، لكن تم رفضه".
ولفتت إلى "أن الرئيس عبد العزيز يتعرّض للاستهداف الشخصي من قبل مجموعة مُفسدين من رجال أعمال هو كان قد كافح أنشطتهم وأعمالهم الفاسدة في البلد، وتبيّن بعد هذه القضية أن هؤلاء عادوا للسيطرة على مفاصل الدولة" حسب قولها.
وتضم هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محامين من موريتانيا وفرنسا ولبنان منهم مرهج التي انضمت منذ شهرين، بتنسيق مع المحامي الموريتاني، محمد ولد إشدو.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلّف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أحال محمد ولد عبد العزيز، و12 متهماً من أركان حكمه بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من دون أن يُحدد بعد موعداً لبدء المحاكمة.
(2).JPG)
