بنشاب : قالت المحامية، سندريلا مرهج، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن اتفاقية مكافحة الفساد UNODC، لم تلغ مفاصيل دساتير الدول وهي لا تعلو مرتبة عليها، وفق تعبيرها.
وأضافت مرهج، في بيان لها، أن قانون مكافحة الفساد رقم ١٤/٢٠١٦ الصادر في العام ٢٠١٦ لا يُطبّق على رأس الدولة، أي رئيس الجمهورية فهو ليس موظفاً عاماً ولا وكيلاً عاماً، هذا لجهة الاشخاص المشمولين بالقانون وبالنتيجة، لجهة التحقيقات والتدابير وصلاحية القضاء الخاص بمحاكمة الفساد.
وقالت مرهج، إن التحقيقات والاجراءات والتدابير التي طالت موكلها في الملف ١/٢٠٠٢١ باطلة بطلاناً مطلقاً لخرقها الدستور ولغياب السند القانوني لها.
وأضافت مرهج، أن موكلها، محمد ولد عبد العزيز، جاهز لشرح كل ما يتعلق بما لحق به من شبهات جرامية مالية، واتهامات بالاثراء غير المشروع وغيرها، إضافة إلى نشر حقيقة الوقائع أمام الملأ، متسائلة لماذا يمنع من الكلام إلى الشعب حتى الساعة؟
نص البيان:
رئيس الجمهورية ليس موظفاً عمومياً ولا وكيلاً عمومياً واحكام الدستور هي فقط التي تنطبق عليه عند الملاحقة والمحاكمة وذلك وفق الاصول المفروضة.
إنّ اتفاقية مكافحة الفساد UNODC لم تلغِ مفاعيل دساتير الدول وهي لا تعلو مرتبة عليها.
وأوضّح التالي:
تنصّ المادة ٨٠ من الدستور الموريتاني على ما يلي :
للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية”
وعليه، وفق الدستور الموريتاني، إنّ المعاهدات المُلزمة المصادق عليها تعلو سلطاناً على القوانين وليس على الدستور، وبذلك تكون هذه المادة انسجمت مع سابقتها المادة ٧٩ انطلاقاً من المبدأ العام الجوهري في القانون الدولي وهو “سيادة الدولة”.
نشرَ موقع way back machine ،وهو ارشيف الكتروني ومكتبة عمومية للدراسات والابحاث العالمية، في العام ٢٠١٧ دراسة هامة باللغة الانجليزية استندت الى مجموعة قرارات واحكام قضائية وابحاث قد قام بها مجموعة اختصاصيين حقوقيين دوليين حول مفهوم مصطلح “الموظف العام” سواء دائم او مؤقت، معيّن او منتخب الخ… وخلُصت الدراسة الى أنّه لطالما تم الخلط بين معنى (magistrate) -بالانجليزي-اي (موظف عام) و (Governing chief magistrate) أي رأس الدولة أو الحاكم او الحكم على رأس سلطة يمارسها ،وتضمّ موظفين عموميين.
برأينا القانوني ،
إنّ قانون مكافحة الفساد رقم ١٤/٢٠١٦ الصادر في العام ٢٠١٦ لا يُطبّق على رأس الدولة اي رئيس الجمهورية فهو ليس موظفاً عاماً ولا وكيلاً عاماً، هذا لجهة الاشخاص المشمولين بالقانون وبالنتيجة، لجهة التحقيقات والتدابير وصلاحية القضاء الخاص بمحاكمة الفساد.
القانون ١٤/٢٠١٦ ومعاهدة UNODC لا يعلوان مرتبة على الدستور الذي حدد آلية ملاحقة ومحاكمة رؤساء الجمهورية كما ألزمت دساتير الدول.
إذاً،إن التحقيقات والاجراءات والتدابير التي طالت رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز في الملف ١/٢٠٠٢١ باطلة بطلاناً مطلقاً لخرقها الدستور ولغياب السند القانوني لها.
أمّا بخصوص ما لحق به من شبهات جرمية مالية واتهامات بالاثراء غير المشروع وغيرها … فالرئيس جاهز لشرح كل التفاصيل والملابسات ونشر حقيقة الوقائع أمام الملأ … ولكن لماذا يُمنع
من الكلام إلى الشعب حتى الساعة ؟! أوليست قضية سيادة وجمهورية ورئيس جمهورية ورأي عام ومحاربة فساد ؟! أم هي قضية رجل ما من عائلة عبد العزيز فحَسب، ابن أبوين فقيرين أصبح مليارديرا”؟!
المحامية #سندريللا_مرهج
عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا والخارج.
(2).JPG)
