بنشاب : قال الأستاذ و المحامي محمدو ولد إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الفريق ليست لديه طلبات نهائية بعد إحالة " ملف العشرية" للمحاكمة، ما لم يحصل على ملف القضية.
وجاء في بيان لولد إشدو: «ليس لدينا عن طلبات النيابة وغيرها من محتويات ملف اتهام موكلنا اليوم، إلا ما نجده عن طريق الإعلام، رغم ما بذلناه من جهود! فالدفاع في هذه المسطرة السياسية الظالمة هو آخر من يعلم!».
وأضاف أن المادة 174 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على حق الفريق في الاطلاع على جميع أوراق الملف، مشيرا إلى أنه مغيب «عن ملف قضيته بصورة متعمدة وظالمة ومخالفة لجميع قوانين السماء والأرض».
وأكد منسق الفريق أن «الدفاع لم يتلق بعد طلبات النيابة. والإشعار بنهاية التحقيق الذي بلغ إلينا يوم الجمعة الماضي لم يصحب بوضع الملف بين أيدينا كما تأمر بذلك وجوبا المادتان: المادة التمهيدية والمادة 173 من قانون الاجراءات الجنائية، بل نص الإشعار على إحالة الملف إلى النيابة خرقا لصريح القانون».
ولفت ولد إشدو إلى أن دفاع الرئيس السابق تقدم إلى كتابة ضبط قطب التحقيق يريد الملف فأخبره بالإحالة إلى النيابة، وبعث عريضة إلى منسق قطب التحقيق للفت انتباهه «إلى هذا الخرق السافر للقانون ولحقوق الدفاع، ونطلب منه فيها وضع الملف بين أيدينا كما يأمر بذلك القانون وجوبا، فلم نتلق منه جوابا! وجئنا لمقابلته، فرفض مقابلتنا!».
وأضاف: «عندما عاد الملف اليوم من عند النيابة في نهاية الدوام الأسبوعي إلى قطب التحقيق، أحكم عليه منسق قطب التحقيق إغلاق مكتبه!».
(2).JPG)
