أي لجنة ستثبت أو تنفي هذه المعلومات...

أحد, 22/05/2022 - 09:35

بنشاب : و على رأي الكاتبة عزيزة البرناوي....

وطبعا ننتظر من البرلمان الموقر تشكيل لجنة تحقيق لإثبات أو نفي هذه المعلومات.....

باتت عائلة ... و مقربيه و شرذمته المفسدة ينهبون وطننا و يتصرفون فيه كتصرف المالك في ملكه.

في نهاية شهر مارس الماضي تم الاتفاق مع شركة ADDAX ENERGY و بموجب ذلك الاتفاق تقوم الشركة بتزويد السوق المحلية بالمحروقات لمدة 7 أشهر.

و خلال الأيام التي تم إبرام هذه الصفقة و توقيع العقد فيها بين موريتانيا و شركة ADDAX ENERGY تحدث الجميع عن اختلالات و عن كون هذا الاتفاق هو اتفاق مشبوه، تشوبه الشوائب، لكن الجميع لم يكن يمتلك لذلك أدلة.
و ها أنا قد أتيتكم بجميع الأدلة التي تُثبتُ ما تحدثتم جميعاً عنه، بإلاضافة إلي تفاصيل أكثر لم تكونوا على دراية بها.

إن العقد الموقع مع ADDAX ENERGY لمدة 7 أشهر لهو دليل قاطعٌ على فساد هذا النظام الذي لا يشك أحد في فساده. 

كان الاتفاق أصلا بين موريتانيا و شركة ADDAX ENERGY من أجل تزويد السوق المحلية بالمحروقات، لا يتجاوز فيه سعر الطن المتري على 42 دولاراً.
أما هذا العقد الحالي الذي كان الوسطاء فيه هم:
1- النائب: محمد الأمين ولد الغزواني (ابن أخ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و هو زوج ابنته أيضاً).
2- الرقّاصْ: أسويد أعمر (الصديق المقرب للرئيس غزواني).
و برعاية و متابعة و تأييد تامة و اشراف من وزير الداخلية الحالي: ولد أحويرثي و بمباركة من الرئيس غزواني.

حيث تم الاتفاق الأخير مع شركة ADDAX ENERGY على سعر 177 دولاراً للطن المتري الواحد، بزيادة قدرها 135 دولاراً للطن المتري، إذا تمت زيادة فاتورة الطاقة بمقدار 180 مليون دولار للأشهر السبعة.

وقد رفض أعضاء الهيئة الوطنية للمحروقات، باستثناء رئيسها: با عثمان، التوقيع على هذا العقد.
 و بسبب ذلك الرفض أمر الرئيس: غزواني،  رئيس وزرائه: محمد ولد بلال و وزير البترول: والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، بتشكيل لجنة خاصة من أجل إبرام هذه الصفقة، و هو ما تم بالفعل.
و بذلك يكون الرئيس: محمد ولد الشيخ الغزواني و كل هؤلاء الوسطاء، قد حصلوا على أكثر من 65 مليار أوقية، من مال الشعب الموريتاني الذي يعاني من الجوع و المرض و العطش و الظلام الدامس و الذي يعاني كله من البطالة.
(محمد بوي بَـيْلاّهِي)