بنشاب : هناك أربعة قطاعات اقتصادية بإمكان موريتانيا أن تحقق من خلالهم التنمية الاقتصادية الشاملة .
اولا : القطاع الزراعي : عند وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للحكم عالج الكثير من اختلالات هذا القطاع ما نتج عنه رفع حجم الاكتفاء الذاتى من الأرز من 30% إلى اكثر من 85% مع تطوير نوعية الأرز الموريتانى .
و هنا يحضرنى حديث أحد الأصدقاء عن اجتماع عاصف مع الرئيس السابق سنة 2010 حضره المزارعين و بعض الفاعلين الاقتصاديه فى المجال .
طلب الرئيس السابق منهم طرح مشاكلهم فى اللقاء ليتفقوا جميعا على ضرورة دعم الدولة المادي من خلال شراء منتوجهم طبعا دون أن يبذلوا أي جهد فى تطوير نوعية و آلية الإنتاج.
كان جواب الرجل صادم للجميع "" انتم تخادعون انفسكم و لم تتحدثوا عن مشاكلكم الحقيقية ....... انا سأقول لكم ماهي مشاكلم الحقيقية .
اولا عليكم تطوير جودة المنتوج و بذلك لن تحتاجوا الدولة لشرائه لأنه سينافس وحده مع فارق السعر مع المستورد بسبب الجمركة وهو ماتم لاحقا
ثانيا يحتاج القطاع لمصانع تقشير الارز و استصلاح مساحات زراعية جديدة "" انتهى الاقتباس.
كانت هذه الخطوات كفيلة بنقل قطاع إنتاج الأرز نقلة نوعية و كانت الاستراتيجية تسير بوتيرة جيدة ستحقق الاكتفاء الذاتي بحلول العام 2024 .
لكن تخبط السياسات الحكومية فى مجال الزراعة عطلت هذا المشروع بسبب عدم توفر الحاصدات و الأسمدة بالكمية المطلوبة اثناء مواسم الحصاد الماضية .
كان بإمكان غزوانى البناء على الموجود و تطوير مشروع زراعة الخضروات الذي وضع الخبراء الصينيون أسسه و أن يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي فى ذلك المجال لكن .....
كان ولد عبد العزيز رغم حملات التشويه رجل دولة له نظرة استشرافية فى عدة قطاعات .
فى التدوينة القادمة سنتحدث عن القطاع الثاني و هو قطاع التنمية الحيوانية ، و كيف بالإمكان تحويل موريتانيا إلى أكبر مصدر للألبان و اللحوم فى أفريقيا خلال 7 سنوات فقط...
من ص/ جدو إسلمو
يتبع
(2).JPG)
