تواصل التصفيات

بنشاب: و تتواصل تصفية الحسابات في هذا العهد " الميمون " ، فلا يكاد يَمرُّ يوم دون أن نسمع عن مضاياقات و إقالات و توقيفات لأشخاص أبرياء و نزيهين و متفانين في عملهم لا لشيء إلا أنهم لهم مواقفهم السياسية التي أملتها عليهم قناعاتهم السياسية و التي كفلها لهم الدستور و تعهد رأس النظام في أكثر من مناسبة باحترامها ، من معالي وزير العدل السابق " ولد رمظان " الذي أعلن أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يُخوٍّل متابعة الرئيس السابق و لا ملاحقته أحرى توقيفه هذه المدة الطويلة دون محاكمة و لا تهمة رسمية فكان جزاؤه الإقالة  إلى الدكتور هارون ولد الشيخ سيديا و الذي لم يزد على توجيه النصح لنظام يعتبر نفسه جزءا منه و يخلص له فكانت نصيحته تنم عن ذلك فكان جزاؤه الإقالة ثم الاستجواب و التوقيف قبل أن يطلق سرحه نتيجة ضغوطات ربما من داخل النظام نفسه
 و لعل نصيب الأسد من تلك الإقالات و المضايقات يحظى به المتعاطفون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و لا أقول أنصاره فأنصاره و من كان يُصفِّق له و المنافقون له و من كانوا ينادون عليه في الإعلام و في المسيرات الشعبية بضرورة خرق الدستور و الترشح لمأمورية ثالثة و رابعة بل و حتى تحويل موريتانيا الجمهوريه لمملكة هم الآن في الحكومة و تحت قبة البرلمان و في المناصب العليا للدولة و يحظون بصفقات التراضي و الفساد في هذا القطاع و ذلك فقد تعرضت للظلم بسبب موقفي من موقعي المتواضع  المساند لرأس النظام السابق دون أن يُؤثِّر ذلك على أدائي لعملي و إخلاصي له و ذلك بشهادة زملائي و كل من تولى إدارة المؤسسة فقد حُرِمْت من عقد العمل بعد أن عرضوه علي حين أكملت فترة التَّربُْصِ المنصوص عليه في قانون المؤسسة  وطلبوا مني توقيعه ليتحججوا بعد ذلك بأن المدير رفض توقيعه و لكن يا تُرى ما هو السبب ؟؟

 لست أدري حتى المسؤولون أنفسهم لا يعطوني إجابات مقنعة و لا منطقية فهل من المعقول 
 أن أبقى عاملا في هذه المؤسسة بغير عقد منذ مايقارب السنتين أين حقوق الإنسان و العمال البسيطين مثلي هل يتعين علي أن أمدح النظام الحالي بالكذب و النفاق بما ليس فيه  و التَّمَلُّق و أن ألعن و أسبَّ النظام السابق بما ليس فيه حتى أحصل على حقي البسيط من هذا الوطن 
أستفسرت عن وضعيتي عدة مرات ولم أجد الإجابة حتى يومنا هذا ...
و لأن الاستسلام فشل و خنوع لا محل له في قاموسي فقد راسلت عدة  محامين و من بينهم الأستاذ الشيخ محمد المامي ولد ملاي أعلى..
وكان ردههم أني عامل رسمي في هذه المؤسسة بعد الاطلاع على وضعيتي..
و كان ذلك أيضا هو جواب مفتشية الشغل حين راجعتها في قضيتي .....