بنشاب: المتابع اليوم لمستقبل التعاون الأوروبي-الافريقي خصوصا في المجال الأمني يدرك جيدا ان الرؤية التي اعتمد ونفذ الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ اكثر من عشر سنين اصبحت اليوم محل إجماع من طرف شعوب وحكومات المنطقة كأحسن مقاربة من أجل إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ولعل إشادة الرئيس الفرنسي بجهود موريتانيا في هذا المجال وفي هذا الوقت بالضبط، فرصة لتذكير الموريتانيين بصفة خاصة والافارقة بصفة عامة، انه لولا إصرار الرئيس السابق على اعتماد وتنفيذ تلك السياسة ودفاعه عنها داخليا وخارجيا لما رأت تلك المقاربة النور ولما كانت محل إجماع اليوم.
إن مشكلتنا في افريقيا تكمن في الأساس في ندرة القادة القادرين على تجسيد سيادة الدولة وفرض مصالحها مع المحفاظة على التوازن الضروري في العلاقات الإقليمية والقارية.
ولم تكن تلك المقاربة لتضمن الاستقرار الحقيقي للبلد لو لم يتوجها رجل الساحل القوي بتفعيل مبدأ التناوب السلمي على السلطة. ومهما يكن حجم الخوف الذي ينتاب السلطة الحاكمة اليوم في موريتانيا من تمكينه من حقه في المشاركة في الفعل السياسي الوطني والدولي وما ترتب عن ذلك من معاملات خارجة كليا عن القانون، فإن السلطات الموريتانية ممثلة اليوم في رئيس الجمهورية تجد نفسها محرجة كليا امام العالم برمته من عدم قدرتها عن تبني نجاحات الدولة الموريتانية في هذا المجال ولعدم قدرتها على الإجابة على حزمة الاسئلة الأمنية المحورية التي تمليها الساعة وعن عجزها عن تقديم وفرض مقترح متوازن لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي انتظار الأسوأ بفعل هشاشة الانظمة الحاكمة في المنطقة، تتجه دول الساحل برمتها بما في ذالك موريتانيا والنيجر نحو منزلق عدم الأمن والاستقرار وستكون شعوب المنطقة هي المتضرر الأول من حالة عدم الاستقرار.
(2).JPG)
