بنشاب : لم يكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعاني من أي مرض قبل محنته التي بدأت مع فتنة المرجعية المشؤومة حين عودته إلى أرض الوطن؛ والتي تسببت تداعياتها المثيرة فيما يعانيه اليوم من مرض عضال.. وتتلخص فصول تلك المحنة فيما يلي:* انتهاك حصانته الدستورية، وخرق الدستور الذي ذَبَّ عنه وصانه، وضمَّنه في عهده أهم وأغلى ما توصل إليه الموريتانيون من حكمة ورأي سديد من أجل جمع شملهم وتوطيد صرح دولتهم.* اتهامه من طرف تحالف أعداء نظامه الوطني في الداخل والخارج ظلما وعدوانا في ملف تم تلفيقه من عنصرين متنافرين أحدهما تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" الفضولية التي لا أساس لها في الدستور؛ والتي لم تذكره بسوء ولم تتهمه بشيء! والثاني بحث بوليسي موجه بعناية ولمصلحة، كل بيناته جمع ممتلكات غير يحوزها ويملكها بسندات قطعية وادعاء ملكيتها دون بينة لولد عبد العزيز! واتخاذها حجة لاتهامه بعشر تهم باطلة!* منعه ومنع دفاعه من الاطلاع على ملفه. وقد تم ذلك بقرار قضائي من قطب التحقيق، أكدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وما تزال نسبة كبيرة من الملف تزيد على ألفي صفحة محجوبة عن المتهم ودفاعه، ونسبة أخرى منه محجوبة عن قطب التحقيق نفسه! من بينها تقرير اللجنة البرلمانية المشهور! وهذه هي أول سابقة يستخدم فيها القضاء الموريتاني الأدلة السرية المستخدمة في أمريكا وإسرائيل ضد من يتهم بالإرهاب!* اعتقاله دون غيره عشرة أيام في مخافر إدارة الأمن في ظروف سيئة، ومنعه من حقه الثابت الصريح في الاتصال بأسرته ومحاميه.* وضعه في مراقبة قضائية ظالمة ومخالفة للقانون؛ وخاصة المادة 123 من قانون إ. ج.* وضعه في إقامة جبرية ما أنزل الله بها ولا بإجراءاتها من سلطان.* حبسه بالباطل خلافا لجميع قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية في سجن انفرادي أنشئ خصيصى له وحده!* منعه من جميع حقوق المحبوس احتياطيا، المكرسة في القوانين الموريتانية والمعاهدات الدولية ومبادئ الدين والأخلاق والقيم الإنسانية: ممنوع من أشعة الشمس، ومن الرياضة ومن الإعلام (الهاتف الراديو التلفزة) ومن الاتصال بأسرته ومحاميه، إلا في حدود ضيقة ومهينة، وبشروط مثل خرط القتاد ولمس الثريا؛ حيث يخضعون لتفتيش أربع فرق مختلفة من بينها إدارة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، وبوسائل مختلفة ومهينة، ثم توج هذا الإنجاز العدلي العظيم بنصب كامرات وأجهزة تنصت في كل شبر من ذلك القفص؛ الشيء الذي صادر ما بقي من خصوصيات وحرمة الرجل، ودك ما تبقى من حقوق الدفاع وسرية التخاطب بين المتهم ودفاعه، فأصبحنا جميعا نجلس في بيت من زجاج مفتوح!* منعه خمس مرات من حقه في الحصول على الحرية المؤقتة، ولو بكفالة؛ وهو حق مكرس في جميع القوانين الموريتانية والمعاهدات الدولية!* حجب ملفه مرتين متتاليتين عن نظر رئيس الغرفة الجنائية في المحكمة العليا؛ حيث وضع القاضي في المرة الأولى في العطلة، وحول دون طلب منه أو تأديب في الثانية!* وفي نهاية هذا المطاف الإجرائي الأهوج تم تجديد حبسه الاحتياطي ستة أشهر أخرى، دون أدنى تعليل قانوني تطمئن له النفوس، ودون أن يكون التحقيق المزعوم قد تقدم خطوة واحدة خلال الأشهر الستة المنصرمة. الشيء الذي ينص القانون عليه سببا من أسباب مخاصمة القضاة.* لم يزره في حبسه الانفرادي أي قاض أو وكيل جمهورية أو وكيل إدارة أو طبيب، لأزيد من ستة أشهر؛ خلافا للنصوص القانونية الصريحة الآمرة. وقد خاطبناهم في شأن ذلك، وذكرناهم به كتابة، ولكن التعليمات المنحازة كانت أعلى وأقوى من النصوص الآمرة؛ وكأن الهدف رمى الرجل في الحبس وتركه لمصيره المحتوم!ذلكم غيض من فيض، وقليل من كثير، يبين - بالوقائع الثابتة والأدلة الدامغة التي بين أيدينا- بعض أبعاد الخطة التدميرية الممنهجة التي تم اتباعها من طرف الدولة لأسباب، وسخر مرفق العدالة المقدس في القيام بتنفيذها بغية تصفية سمعة ونفوذ وحياة موكلنا، الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ لا لجرم اقترفه، وقد تحدى الجميع أن يثبتوا العكس فعجزوا، ولديه شهادة مفصلة وواضحة بالريادة وخدمة الوطن وبراءة الذمة من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ما تزال بين أيدينا! بل بسبب معتقداته وآرائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية "الخطيرة"! وهذه الخطة التدميرية الممنهجة هي التي أدت إلى تدهور صحته وإصابته بهذا الداء العضال! وقد أعلنت مرارا وتكرارا أنه لو كان غير محمد ولد عبد العزيز تعرض لما تعرض له من تدمير وعذاب وهوان على أيدي أصدقائه ومقربيه وأهل وده لانتحر أو انفجر! ولكن الرجل كان رجلا، فكان أقوى من الدسائس والمؤامرات والغدر، وكان واثقا في الله وفي شعبه وفي عدالة قضيته!
(2).JPG)
