أيهما المرشح الرئيس عزيز أم غزواني؟ وأيُّ مسار انتخابي: التزوير أم الشفافية؟

سبت, 18/05/2019 - 06:30

في غضون شهر وأيام قليلة تتجه أنظار الشعب الموريتاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، خلال انتخابات رئاسية جديدة، يتنافس فيها ستة مرشحين أربعة منهم يمثلون المعارضة، وواحد يمثل النظام.

ويتهم بعض المتابعين للشأن السياسي الرئيس المنتهية مأموريته بالضلوع في دعم جريء وبارز لمرشح النظام، بحيث يعلق عليه مستقبله السياسي ويعتبره مرشحه الشخصي الذي سيستمر في ممارسة السلطة من خلاله أو من وراء ظهره ،ولهذا يسعى يكل ما أوتي من قوة وإرادة سياسية أن يخضعها لإرادته الشخصية مما أحاط العملية بالشك والريبة من حيث عدم المصداقية وإخضاعها للتزوير والعمل على التراجع الكبير في التحسينات التي حققتها الأطراف طوال هذا المسار الديمقراطي من خلال الحوارات والضغوطات . ورغم أن المرشح نفسه استخدم على نحو صارخ علاقته العميقة وشبه الأبوية خلال العشرية الماضية للمؤسسة العسكرية حيث بقي أكثر من 4أشهر بعد تقاعده يستغل منزل قائد الجيوش داخل الثكنة العسكرية وشهر ونيف بعد ترشحه وخروجه نهائيا من الخدمة العمومية في نفس المنزل ،كما استغل عدة طائرات عسكرية في جولته التي لم تحترم قانون الإنتخابات ولا إحترام المنافسة حيث زار 36مدينة داخلية بحراسة عسكرية ملفته ومشاركة الإدارة الإقليمية في تلك التظاهرات وكأنه بالفعل قد تم تنصيبه رئيسا بالفعل كما ظل يستقبل المبادرات القبلية في مظهر ضد وعكس التوجهات العصرية وضد التطلعات الديمقراطية وقبل بأن تظل صوره تزين العاصمة وكأنه مظهر إحتفالي وليس منافسة سياسية يجب أن يخضع فيها الجميع لنفس احترام القانون ولنفس الفرص والحظوظ من استخدام المجال العمومي كما شابت العملية في جهود قبلية وأخرى بقيادة ومباركة أعضاء في الدولة وفي المؤسسة العسكرية لشراء الذمم أثناء التسجيل وخرق نظام وقوانين التسجيل نفسها ،في حين دعى غزواني في ينشاب إلى شفافية الإنتخابات "إن هي إلا كلمة هو قائلها ".
ويرى المراقبون أن تدخل الرئيس المنتهية ولايته قد تجاوز كل ذلك، في تشويه وخرق واضح لكل القوانين والأعراف المتعارف عليها في موقف رئيس منتهية ولايته ويريد أن يترك الخيار للمواطنين وأن لا يقدم بلده كضحية لعدم الإستقرار ،وقد جعل مجهود عزيز الواضح ومحاولة سيطرته على العملية كل تحركات المرشح ولد الغزواني تختفي في ظلال ولد عبد العزيز ولا تنطبع بأي خصوصية أو شخصية للمرشح ، ومن ذلك أن غزواني لا يمكنه أن يقوم بأي خطوة دون إملاء أو طلب إذن مسبق من عزيز وأن ولد عبد العزيز هو يرتيب كل أوراق الحملة وهو من يجمع لها الدعم ويعين طاقمها مثل تعين مدير الحملة ورئيس اللجنة الإعلامية وحملة انواكشوط ومحاسب الحملة وهو من يتلقى الدعم ويستدعي الشخصيات لدفعها للدعم مستخدما مركزه الذي يستغله حسب هواه في التهديد والوعد والوعيد ويقوم بالتعيينات بالعشرات خلال كل مجلس الوزراء وكذلك المصادقة على الرخص وغيرها .فكيف يعلن رجال الأعمال دعمهم لولد الغزواني ومساعدته ماديا في حين لإيمكنهم فعل ذلك اتجاه أي مرشح آخر .!؟ وقد أثارت مصادر من داخل الحملات الأخرى أن ولد عبد العزيز هو من يقف خلف التعبئة المناصرة لولد الغزواني على هذا النحو الخشن مانعا من تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير الحملة الإنتخابية وبضمانات الشفافية وهو من يحاصر اللجنة المستقلة للانتخابات ويمنعها من اعتماد أعضاء المعارضة في لجنة المتابعة.
ويختم المصدر بقوله : إنه ما زال يتحكم في كل شيء ويسيره بهاجس الهلع من نجاح المنافس الأبرز الذي هو سيدي محمد ولد بوبكر الذي يتقاسم معهم دعم الأغلبية والمؤسسة العسكرية والموظفين والأطر وقد تحققوا من ذلك . الأمر الذي يجعل ولد عبد العزيز فاقد للتوازن ويعمل بما يمليه فرض نجاح مرشحه بعيدا عن احترام القانون وعن التعاطي مع الرهانات والتحديات الوطنية الحرجة مركزا نظره على وضعه الخاص ومخاطر خروجه من السلطة . وهو ما يثير التساؤل الحدي حول من يحكم في نهاية المطاف أو على الأقل ماهر ثمن موقف عزيز هذا إذا ما نجح غزواني من سيتولى الأمر؟
قد لخص هذا الوضع تدوينة كتبها الصحفي محمد محمود ولد بكار:
"ولد عبد العزيز بعد آن ما نبق إنعود صاحبُ،هو ولد الغزواني إن صاحبُِ وإمرشحُ ،ألاه عاطيه أي هامش من حرية التصرف يثبت فيه شخصيةُ .يعين له طاقم حملة بعضهم لا يمنحه الولاء وبعضهم معروف بمعاداته ويريد له الفوز من خلال انتخابات بلا مصداقية .
هذا شنه "عزت إشين إلْ وِلِّ "ولَّ "إحليب مولود إراصه "